هدفمندي از که آموختي؟

چرا هدفمندي در برخي از کشورها به بيراهه افتاد و در برخي به مقصد رسيد
 

هدفمندي، اصلاح يا حذف يارانه ها، عبارت آشنايي هستند که اين روزها نه تنها در ايران که در تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه محل توجه قرار گرفته اند.
افزايش قيمت نفت، فشار مالي روز افزون بر دولت ها در تامين بودجه يارانه ها، افزايش بهره وري در بخش انرژي و اصلاح نحوه توزيع نا مناسب يارانه ها در ميان دهک هاي ثروتمند و فقير جامعه از دلايل اين اتفاق هستند.
کشورهاي نيجريه و بوليوي به عنوان نمونه هايي ناموفق از تلاش براي حذف يک باره يارانه سوخت، اندونزي به عنوان نمونه اي نسبتاً موفق در حذف تدريجي و هدفمندي و هند از نظر مشکلات موجود بر سر راه اصلاح ساختار تخصيص يارانه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته اند.

1.نيجريه: دورنماي تاريک
 

پرجمعيت ترين کشور آفريقا با 165 ميليون نفر جمعيت، ذخاير نفت و گازي بالغ بر 36 ميليارد بشکه و 187 تريليون متر مکعب و توليد روزانه حدود 2 ميليون بشکه در روز که 70 درصد جمعيت آن، زير خط فقر زندگي مي کنند. با وجود آن که نيجريه دوازدهمين توليد کننده نفت دنيا و بزرگ ترين توليد کننده نفت در آفريقاست، ولي به دليل نداشتن پالايشگاه هاي کافي نمي تواند بنزين مورد نيازش را توليد کند و مجبور به واردات است. از سوي ديگر با توجه به گستردگي فقر و بخش زيادي از مردم اين کشور به برق و آب آشاميدني سالم، بسياري از مردم نيجريه معتقدند، سوخت ارزان قيمت تنها مزيت و منفعتي است که از ذخاير سرشار نفت و گاز نيجريه نصيب آن ها مي شود. منفعتي که سالانه هزينه اي بالغ بر هشت ميليارد دلار بر دولت نيجريه تحميل مي کند. به همين دليل دولت نيجريه، البته با فشارهاي صندوق بين المللي پول، تصميم گرفت در 2012يارانه بنزين را حذف کند.
به اين ترتيب، قيمت هر گالن بنزين در نيجريه از 1،7 دلار به 3،5 دلار در هر گالن رسيد و باعث افزايش قيمت مواد غذايي و هزينه حمل و نقل در نيجريه شد.
هرچند پس از اجراي سياست آزادسازي و حذف يارانه بنزين راه پيمايي اعتراضي و اعتصابات دولت را به عقب نشيني و کاهش 30 درصدي قيمت بنزين مجبور کرد.
گودلاک جاناتان، رئيس جمهور نيجريه اعلام کرد درآمد حاصل از حذف يارانه سوخت صرف توسعه زيرساخت هاي کشور مي شود. مردم مي پرسيدند چرا کشوري با چنين ذخاير عظيم نفت و گاز، زير ساخت مناسبي در زمينه انرژي و حتي گاز ندارد؟ چرا ظرفيت پالايشگاه هاي کشور آن قدر پايين است که نيجريه به واردات بنزين ناچار باشد؟ في الواقع واردات بنزين به نيجريه مثل وارد کردن شن به صحراست. و دولت در عوض حذف فساد گسترده اي که در تمام بخش هاي کشور ريشه دوانده از مردم خواسته تاوان هدر رفتن در آمد نفتي را بدهند. تاواني که منجر به افزايش نرخ تورم و کاهش سطح رفاه مي شود.
از سوي ديگر مشکلات عمده اي در مقابل روند آزادسازي قيمت بنزين در نيجريه وجود دارد. چالش هايي همچون اعتبار نداشتن دولت محقق نشدن وعده هاي پيشين، نبود شفافيت و ناکارآمدي دولت، ناتواني دولت در حل معضل برخي از گلوگاه هاي اصلي تأمين سوخت و مقاومت از سوي مردمي که سوخت ارزان قيمت را حق خود مي دانند.
اين چالش ها در کنار موضوعاتي هم چون فساد گسترده مالي در نيجريه، موجب شده اند تا آزادسازي قيمت بنزين در نيجريه به يکي از اصلي ترين چالش هاي دولت نيجريه و صندوق بين المللي پول تبديل شود.
چالشي که با توجه به آشوب ها، تظاهرات اعتراضي و هم چنين اعتصاب اتحاديه هاي کارگري و توقف توليد نفت در ابتداي سال جاري ميلادي که به عقب نشيني دولت از آزادسازي قيمت بنزين منجر شد، دورنماي روشني براي حذف يا ساماندهي يارانه ها در نيجريه تصوير نمي کند.

2.بوليوي: عقب نشيني در يک هفته
 

کشوري با حدود 11 ميليون نفر جمعيت در آمريکاي جنوبي که به رغم وجود معادن غني و همچنين دارا بودن دومين ميدان گاز طبيعي در آمريکاي جنوبي پس از ونزوئلا، 53درصد جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي کنند. مسأله اي که موجب شده تا گاهي به کنايه آن را «خري نشسته بر معدن طلا» بنامند. او و مورالس، رئيس جمهور بوليوي در دسامبر سال 2010 با اعلام قطع يارانه مواد سوختي اعلام کرد:«يارانه سوخت و قيمت پايين آن باعث شده تا به دليل قاچاق سوخت اين کشور ساليانه 150 ميليون دلار از دست بدهد و اين مبلغ براي يک کشور کوچک رقم قابل توجهي است.» در آن زمان قيمت هر ليتر بنزين 50 سنت ( در مقايسه با قيمت 1دلاري بنزين در پرو و 1،58 دلاري در برزيل) بود. از سوي ديگر به ادعاي دولت، پرداخت يارانه مواد سوختي سالانه 380 ميليون دلار براي اقتصاد بوليوي هزينه در بر دارد. پس از اين قيمت بنزين 73 درصد و قيمت گازوئيل 83 درصد افزايش يافت، که موجب افزايش شديد قيمت مواد غذايي در بوليوي شد. در لاپاز، پايتخت بوليوي و ديگر شهرهاي بزرگ اين کشور تظاهرات صدها هزار نفري بر گزار شد. تظاهر کنندگان در اعتراض به افزايش بي سابقه مواد سوختي، پس از يک دوره هفت ساله ثابت بودن قيمت ها، به خيابان ها ريختند. کارکنان حمل و نقل و نانوايان دست به اعتصاب زدند و ارتش مجبور به تهيه و فروش نان شد. دولت بوليوي براي مقابله با تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت، وعده داد حقوق ارتشي ها، پليس و کارکنان بخش بهداشت و آموزش را بيست درصد افزايش دهد و قيمت برق، تلفن و آب را ثابت نگه دارد. اما شدت اعتراض ها اعتصابات در مقابل اقدام دولت به نحوي بود که مورالس کم تر از يک هفته پس از اجراي قانون حذف يارانه سوخت، زماني که هنوز سال به پايان نرسيده بود، مجبور به عقب نشيني شد و قيمت ها را به وضع قبل باز گرداند. هرچند در اين افزايش قيمت مواد سوختي، مورالس يارانه هاي سنگيني را که براي گاز مايع پرداخت مي شود کاهش نداد.
مسأله اي که به عقيده کارشناسان ناشي از ترس مورالس از تکرار وقايع 2003بود. زماني که گونزالوسانچز به دليل تظاهرات گسترده در اعتراض به طرح استخراج گاز بوليوي و صادرات آن و هم چنين افزايش قيمت گاز و پس از يک دوره 32 روزه خشونت و سرکوب، ناچار به استعفا شد و به آمريکا رفت. موضوعي که به نوعي زمينه را براي پيروز شدن مورالس در انتخابات 2005 فراهم کرد.
مي توان گفت تجربه 2003 و هم چنين حذف يارانه بنزين و گازوئيل در اواخر 2010 نشان داده است که مردم بوليوي زير بار حذف يارانه هاي مواد سوختي نخواهند رفت و هر دولتي که تصميم به چنين عملي داشته باشد بايد آماده روبه رو شدن با اعتراض هاي گسترده باشد.

3.اندونزي: يارانه نقدي
 

چهارمين کشور پرجمعيت دنيا با 238 ميليون نفر جمعيت در جنوب شرقي آسيا و تنها کشور آسيايي خارج از خاورميانه که تا 2008 عضو کشورهاي صادر کننده نفت اوپک بود. از آن تاريخ به بعد اندونزي به دليل پيري ميدان هاي نفتي و نبود سرمايه گذاري در تجهيزات توليد و استخراج از يک سو و نيز افزايش قابل توجه مصرف داخلي به ميزان 5،4 درصد در سال، به يک وارد کننده محصولات نفتي تبديل شده است. در اواخر 2005 و به دنبال افزايش قيمت نفت، ميزان يارانه هاي پرداختي دولت در بخش سوخت و انرژي از کنترل خارج، و دولت ناچار شد ميزان اين يارانه ها را که بالغ بر 14 ميليارد دلار بود کاهش دهد. در نتيجه قيمت سوخت 2 برابر و تورم 2 رقمي شد. صنعت برق اندونزي به دليل وابستگي شديد به انرژي هاي فسيلي همواره تحت تأثير نوسانات قيمت انرژي در بازارهاي جهاني بوده است و اين مسأله به دليل پرداخت يارانه هاي سنگين در بخش برق هزينه هاي زيادي به دولت تحميل کرده است. به نحوي که در 2008 ميزان يارانه پرداختي تنها در بخش برق 6،4 ميليارد دلار تخمين زده مي شود. اين مسائل موجب شد تا دولت اندونزي در 2005 در 2 مرحله قيمت سوخت را 26 درصد و 114 درصد افزايش دهد. همچنين در ماه اکتبر همان سال قيمت ها براي مصارف صنعتي برابر قيمت سوخت در بازارهاي جهاني تعيين شد. به دنبال اين افزايش قيمت ها معترضان در 10 شهر راه پيمايي کردند تا اين اقدام دولت را محکوم کنند. هرچند اين اعتراض ها در مقايسه با اعتراض به افزايش قيمت سوخت در سال هاي 1998 و 2003 از شدت کمتري برخوردار بود. موضوعي که کارشناسان دليل آن را پرداخت کمک هاي نقدي مستقيم به خانوارهاي فقير و هم چنين ديگر برنامه هاي حمايتي دولت براي بهبود دسترسي و کيفيت خدمات بهداشتي به اقشار کم در آمد مي دانند. با اجراي برنامه پرداخت نقدي در دو مرحله، مبلغ 30 دلار ( معادل 300 هزار روپيه اندونزي) به 15،5 ميليون خانوار ( با هزينه کمتر از 17،5 دلار در ماه) پرداخت شد، که 28 درصد جمعيت اندونزي را در برمي گرفتند. دولت اندونزي در 2008 اعلام کرد يارانه حامل هاي انرژي اغلب توسط کساني مصرف مي شود که جمعيت هدف اين يارانه ها محسوب نمي شود. در ادامه، دولت در کنار کمک هاي نقدي مستقيم، برنامه هاي حمايتي ديگري هم چون تثبيت قيمت برنج، حمايت مالي براي آموزش فرزندان کارکنان دولت پرداخت يارانه براي صنايع و بنگاه هاي کوچک و نيز اعطاي کوپن بنزين و نفت سفيد براي خريد سوخت يارانه اي به افراد واجد شرايط و مالکان خودروها را در دستور کار قرار داد. اين اقدامات در حالي انجام گرفت که تعدادي از نامزدهاي انتخابات 2009، پرداخت کمک هاي نقدي به خانوارهاي فقير را نوعي خريد رأي توسط دولت تلقي مي کردند. در حال حاضر دولت اندونزي در انديشه اجراي مرحله بعدي کاهش يارانه ها به ويژه يارانه برق مصرفي و هم چنين کاهش ميزان سوخت يارانه اي در کشور است.

4.هندوستان
 

سابقه پرداخت يارانه در دومين کشور پرجمعيت دنيا با بيش از 1،2 ميليارد نفر جمعيت به اواخر دهه 60 ميلادي باز مي گردد. زماني که دولت براي تشويق خانواده ها به مصرف گاز مايع به جاي سوخت هاي زيستي، براي مصارف پخت و پز به گاز مايع يارانه پرداخت کرد. در دهه 70 نيز قيمت نفت خام به صورت تثبيت شده توسط دولت تعيين شد و متعاقب آن اولين تلاش ها براي مشخص کردن نفت سفيد يارانه اي از سوي دولت به عمل آمد. تلاش هايي که در اواخر دهه 80 با به کارگيري نظام کوپني براي دسترسي به نفت سفيد يارانه اي در ايالت ميسور ادامه يافت (اين برنامه دو سال بعد لغو شد). تا 2002 قيمت محصولات نفتي توسط دولت تعيين و تلاش مي شد يارانه هاي پرداختي براي نفت سفيد و گاز مايع با قيمت بالاتر بنزين، گازوئيل و ديگر محصولات جبران شود.
در 2002 برنامه تثبت قيمت لغو و به شرکت هاي نفتي اجازه داده شد تا محصولات خود را براساس قيمت بازار به فروش برسانند. دولت هم چنين اعلام کرد قصد دارد يارانه نفت سفيد و گاز مايع را براي مصارف خانگي در مدت سه سال حذف کند. هرچند افزايش قيمت نفت خام در 2003 دولت را مجدداً به مداخله و تثبيت قيمت ها مجبور کرد. به اين ترتيب نه تنها يارانه نفت سفيد و گاز مايع حذف نشد که دولت به ديگر سوخت ها نيز يارانه پرداخت کرد. زماني که قيمت نفت خام از مرز بشکه اي 60 دلار گذشت، دولت شرکت هاي نفتي را مجبور کرد تا محصولات شان را زير قيمت تمام شده بفروشند. در 2005 دولت هند طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيد که حدود 38 درصد نفت سفيد يارانه اي از بازار سياه سر در آورده و در برخي ايالات با 50 درصد اختلاف قيمت به فروش مي رسد. در حالي که برخي از خانواده ها حتي براي روشنايي يا پخت و پز، دسترسي به اقلام يارانه اي ندارند. تحقيقات نشان داد که عمده فروشان و دلالان نفت سفيد بيش از نيمي از يارانه پرداختي براي اقشار کم درآمد را به جيب مي زنند. از سوي ديگر مقداري از اين نفت سفيد براي مخلوط کردن با بنزين و گازوئيل ( که قيمت بالاتري دارند) استفاده مي شود. اثرات اين اوضاع نابود کننده بود: پول هاي به دست آمده از بازار سياه محصولات نفتي صرف حمايت از نامزدهاي انتخاباتي خاص مي شد؛ بنزين و گازوئيل مخلوط با نفت سفيد به موتور ماشين آلات صدمه مي زد و باعث تشديد آلودگي هوا مي شد. تفاوت قيمت بين گاز مايع خانگي با بخش هاي تجاري و حمل و نقل نيز باعث به وجود آمدن بازار سياه گاز مايع شده بود و دولت به دليل ترس از کاهش محبوبيت سياسي نمي توانست قيمت ها براي گاز مايع و نفت سفيد را يکسان کند. دولت هند به منظور اطمينان از رسيدن سوخت يارانه اي به اقشار کم درآمد از روش هاي مختلفي همچون نصب سيستم ردياب بر روي ماشين هاي حمل سوخت، رنگ هاي متمايز کننده براي سوخت هاي يارانه اي، کوپن و در نهايت کارت هاي هوشمند استفاده کرده است. روش هايي که هر يک به دليلي شکست خورده اند: ردياب به دليل هزينه هاي بالا، رنگ هاي متمايز کننده به دليل استفاده دلالان از مواد شيميايي خنثي کننده رنگ، سيستم کوپن به دليل لابي گسترده دلالان و عمده فروشان با برخي از سياستمداران از تمامي احزاب و اعمال قدرت در جلوگيري از اجراي طرح کوپن در تمامي هندوستان و کارت هاي هوشمند به دليل مخالفت ايالات با اجراي چنين قانوني. که دو مورد آخر نشان از گستردگي فساد مالي و اداري در نظام سياسي هند دارد. در حال حاضر دولت هند به دنبال صدور کارت هويت براي تمامي شهروندان هندي است، تا بلکه از اين طريق بتواند به توزيع سوخت يارانه اي سروسامان داده و مانع از دلالي و قاچاق آن شود.
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.